قاضی و دادستان و سایر دست اندرکاران قوه قضائیه و ضابطان قضایی وابسته به نهادهای امنیتی که درراستای یک طرح پیچیده میخواستند محمدیاور ثلاث را به عنوان راننده اتوبوس قاتل معرفی کرده و میان مکتب درویشی و رویه داعشی ارتباطی برقرار کنند از ترس روشدن حقیقت و عکس العمل رسواکننده و افشاگر محمدیاور ثلاث از ارائه آلت جرم و بازسازی صحنه جرم و ارائه اثر انگشت طفره رفته و خودداری کردند.

بر این اساس حکم دادگاه بدوی در اثبات مجرمیت آقای محمدیاور ثلاث فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و ارزش حقوقی ندارد و قابل اجرا نیست. در فقدان هرگونه دلیل اثبات کننده مجرمیت آقای محمدیاور ثلاث، صدور حکم قصاص و تشویق خانواده های مقتولین به اجرای قصاص، درواقع  جز آلوده کردن دست خانواده های جان باختگان نیروی انتظامی به قتل عمد یک انسان بیگناه مفهوم دیگری ندارد و با موازین اسلامی و فقهی و قانونی انسانی در تضاد کامل است.

 

 

ستاد کارشناسان  حقوقی مجمع جهانی صیانت از کیان تصوف